أ ش أ - هددت الكتلة الصدرية فى مجلس النواب العراقي اليوم "الخميس" رئيس الوزراء نورى المالكي وكتلته البرلمانية الائتلاف العراقي الموحد بأنهم سيحاكمون على أعمالهم الإجرامية مثلما تمت محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقده عدد من نواب التيار الصدري بمجلس النواب العراقي على خلفية تصاعد التوتر المنى وانتشار الاشتباكات بين جيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري وقوات الأمن العراقية التى ينتمي غالبيتها الى منظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الاسلامى وهما مكونان رئيسيان فى الائتلاف الشيعي الحاكم الذي ينتمي اليه المالكي .

وشنت الكتلة الصدرية خلال المؤتمر الصحفي على نوري المالكي الذي يتزعم حزب الدعوة أحد مكونات الائتلاف وكتلته النيابية واصفة اياهما بالدكتاتورية الجديدة ..داعية البرلمان الى ابداء موقف من المواجهات المسلحة الناشبة في جنوبى العراق.

وطالب فلاح حسن شنشل الحكومة بإيقاف العمليات العسكرية وفك الحصار عن بعض المدن العراقية ،داعيا مجلس النواب الى اتخاذ موقف من العمليات العسكرية وحملات الاعتقال التي تجري في بغداد والمناطق الجنوبية بحق عناصر من جيش المهدي التابع للتيار الصدري.

ووجه شنشل نداء الى افراد الجيش العراقي والشرطة الوطنية دعاهم فيه ان لايكونوا أدوات بيد من وصفها "الديكتاتورية الجديدة" كناية عن رئيس الوزراء نوري المالكى.

وأضاف أن هناك أزدواجيه في تطبيق القانون كون رئيس الوزراء يصدر أوامر القاء قبض بحق الاخرين ويغض النظر عن محافظ كربلاء عقيل الخزاعي وقائد الشرطة وقائد الطوارىء فى المحافظة كونهم ينتمون الى الحزب الحاكم ( فى اشارة الى حزب الدعوة)".

يشار الى الكتلة الصدرية يمثلها 30 نائبا في البرلمان العراقي وكانت أحد مكونات الائتلاف العراقي الموحد الذى يضم حزب الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة / تنظيم العراق وكتلة مستقلون لكنها انسحبت من الائتلاف وعملت ويتهم التيار الصدرى الحكومة وقوات الامن العراقية بالقيام بعمليات تصفية منظمة لقادة التيار بدعوى ارتكاب جرائم والعمل على تصفية جيش المهدى بسبب خلافات بين الصدريين والمجلس الاعلى الاسلامى وجناحه العسكرى منظمة بدر .