حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس جانباً من الجلسة الافتتاحية للملتقى القضائي الثاني المنعقد في فندق دبي جراند حياة ويجمع رؤساء المحاكم العليا والنواب العامين في الدولة، الى جانب عدد من رؤساء المحاكم والقضاة ووكلاء النيابة من مختلف الإمارات.
وقد أمر أعضاء الملتقى القضائي بضرورة إدخال العنصر النسائي في السلك القضائي جنبا الى جنب مع الرجال إفساحا في المجال لهن للمشاركة الفعلية في شتى قطاعات العمل والقيادة والإدارة والإنتاج، مؤكدا سموه أن الوطن بحاجة إلى كافة الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة بصرف النظر أكانوا شبابا ام فتيات.
كما أمر بإنشاء محاكم متخصصة في الدولة للتسهيل على الجمهور والإسراع بالبت في القضايا المختلفة، موجها سموه بأن تبدأ محاكم دبي بتطبيق تجربة المحاكم المتخصصة ومن ثم يتم تعميمها على مستوى الدولة.
كما وجه بضرورة تفعيل دور مجلس التنسيق القضائي الذي تشكل بقرار من مجلس الوزراء في العام المنصرم، معتبرا سموه أن التنسيق بين المحاكم الاتحادية ومثيلاتها المحلية أمر حيوي لإنجاح مسيرة القضاء في الدولة وتحقيق العدالة وتوحيد الإجراءات المتبعة في المحاكم من منطلق أن القضاء واحد ولا يتجزأ والعدالة والمساواة حق لجميع أفراد المجتمع الذي يشكل نسيجا موحدا في إماراتنا كافة.
كما تفقد بحضور احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات ومحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومحمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان حاكم دبي وعصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي التصماميم الهندسية المقترحة لإنشاء مدينة دبي القضائية.
حيث استمع والحضور الى شرح من الدكتور احمد بن هزيم السويدى مدير محاكم دبي حول مكونات ومرافق كل تصميم، بحيث يتناسب ومتطلبات النمو المتزايد في مختلف القطاعات ويلبي الزيادة المطردة للمتعاملين مع مختلف أقسام وإدارات القضاء والمحاكم والشؤون القانونية.
|
