وقعت الإمارات أمس وبشكل نهائي في مقر الأمم المتحدة الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.
وقامت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الإجتماعية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الدولة في إدارة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة بحضور السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة ورئيسة قسم العلاقات القانونية بالأمم المتحدة أنابيث روزنبوم إلى جانب أعضاء وفد الدولة المشارك في الدورة 46 للجنة التنمية الإجتماعية في الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإتفاقية وبروتوكولها الإختياري والتي أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2006 وفتحت باب التوقيع عليهما إعتبارا من 30 مارس الماضي يهدفان إلى تعزيز حماية وكفالة تمتع الأشخاص المعاقيين وعلى قدم المساواة مع الأخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الإحترام لكرامتهم المتأصلة كما وتلزم هذه الإتفاقية الدول كافة بإتخاذ كافة التشريعات والتدابير الإدارية الملائمة لتطوير قوانينيها ولوائحها وتطبيقاتها الوطنية وبما يكفل إلغاء كافة الممارسات التمييزية ضد الأشخاص المعوفين وتحسين أوضاعهم وفرص حصولهم على كافة أنواع التعليم والخدمات الصحية والتأهيل المناسب والتوظيف لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في كافة ميادين الحياة بما فيها الميادين السياسية.
وقالت مريم محمد خلفان الرومي عقب التوقيع إن اهمية هذه الاتفاقية تنبع من كونها آلية جديدة تضاف إلى رصيد البشرية من الآليات المعززة للحقوق وتؤسس لفكر وممارسة جديدة في التعامل مع قضايا الاعاقة والمعاقين حيث تهدف إلى التحول من منهجية الرعاية المستندة على الالتزام الاخلاقي والاجتماعي والاحسان وحب عمل الخير إلى منهجية التنمية والمشاركة في المجتمع القائمة على مبادئ الحق والواجب وتكافؤ الفرص والمساواة وتخرج الاشخاص ذوى الإعاقة من دائرة التهميش والعزل والإستبعاد إلى فضاء الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية الاقتصادية والمساهمة في التنمية.
|
