و ا م - أصدر مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني بصفته الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالتخطيط العمراني بإمارة أبوظبي..قرارا بتعديل إرشادات التصميم المتعلقة بالبنايات التجارية في الأحواض / ام إي 9 و ام إي 8 و زد 29 وزد 9 وزد 6 1 / في مدينة محمد بن زايد السكنية.
ويتيح التعديل الفرصة لملاك البنايات للاستجابة لمتطلبات سوق العقار في أبو ظبي عن طريق منحهم حرية اختيار عدد الغرف ومساحة البناء لكل شقة ضمن مساحة البناء المسموحة لكل نوع من البنايات التجارية وبما لا يتجاوز حدا أقصى لعدد الشقق في البناية حيث كانت تقضي الإرشادات السابقة بإلزام الملاك بعدد الشقق للبنايات وعدد الغرف في كل شقة .
وصرح سعادة فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس التخطيط العمراني بأن التعديل جاء بعد دراسة قام بها المجلس لإرشادات التصميم للبنايات التجارية في الأحواض المذكورة بمدينة محمد بن زايد السكنية..والتي تبين من خلالها وجود شروط تحد من حرية ملاك الأراضي في الاستجابة لاحتياجات سوق العقار بمدينة أبو ظبي وتلزم بعض أصحاب البنايات التجارية بعدد محدد من الغرف في الشقق كما أنها لا تعطي الملاك فرصا متساوية لاستثمار عقاراتهم .
وأضاف الأحبابي إن التعديل يتيح لملاك البنايات مرونة كبيرة في تحديد عدد الغرف وعدد الشقق في بناياتهم مما يحقق لهم عائدا ربحيا أفضل ببناء عدد أكبر من الشقق الأمر الذي يساهم في تقليل قيمة الإيجار وبما يتلائم مع الحاجة الفعلية لسوق العقار..وبذلك تتحقق الفائدة للملاك والمؤجرين والمدينة بشكل عام بدون التأثير على جودة المعيشة وتوفر الخدمات والبنية التحتية .
وأكد إن هذا التعديل يعكس جانبا بسيطا من الجهود التي يقوم بها مجلس التخطيط العمراني في ممارسة دوره كجهة تخطيطية تقوم بوضع خطط التطوير للمدينة بما يتناسب مع الحاجة الناتجة عن النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة..وتوجيه المشاريع التطويرية فيها لتلبية تلك الاحتياجات ولضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار وبما يضمن استدامة المشاريع التطويرية وتوفير بيئة عمرانية متوازنة وفقا لأفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني .
|
