أ ش أعقد سعادة المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام اليوم الاجتماع الدوري الأول لعام 2008 مع أعضاء المكتب الفني والمحامين العامين مديري الإدارات بالمكتب ورؤساء نيابات الاستئناف والنيابات الكلية ومديري النيابات الجزئية بالدولة.
وعرض النائب العام في بداية الاجتماع الإنجازات التي تم تنفيذها مشيراً إلى ما شهده الهيكل التنظيمي للنيابة العامة من تطوير وإصدار تعليمات قضائية جديدة وعقد دورات تدريبية تنشيطية متصلة لأعضاء النيابة خلال العام فضلاً عن إنجاز التحقيقات والتصرف في القضايا التي عرضت على النيابات المختلفة خلال العام.
واكد سعادته اهمية التزام النيابات بإجراء تفتيش للمنشآت الإصلاحية والعقابية والوحدات الشاملة لرعاية الأحداث مشيدا بالتعاون القائم بين النيابة العامة وأجهزة الشرطة المختلفة بالدولة بما يخدم العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع بحث الخطط الإستراتيجية التي من شأنها تطوير العمل في النيابة العامة في إطار تطبيق نظام الحاسب الآلي في كافة أعمال النيابة العامة وفي ضوء الملاحظات التي أبداها مديرو الإدارات الفنية بمكتب النائب العام بشان الأداء وما يجب أن يشهده من تطور بهدف تخفيف المعاناة على المتقاضين وسرعة إنجاز التصرف في القضايا وإعلاءً لمبدأ الشرعية في كل الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة.
وشدد سعادة النائب العام بهذا السياق على أهمية اتخاذ كافة التدابير التي من شانها تذليل كافة الملاحظات التي تعرض لها المحامون العامون ورؤساء النيابات ومديروها من أجل تحقيق التطور المنشود والتي تنبع من الاستراتيجية العامة للدولة.
وأشار النائب العام إلى ضرورة وضع التوصيات والتوجيهات التي تنتهي إليها الاجتماعات الدورية خلال السنوات السابقة بين أيدي جميع أعضاء النيابة العامة للالتزام بها لاسيما في شأن سرعة التصرف في القضايا وتحقيق عدالة ناجزه وما يجب أن يتحلى به عضو النيابة في معاملته للمتهمين وجمهور المراجعين باعتبار أن النيابة العامة هي الملاذ الآمن لهم.
واختتم النائب العام الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير إلى السادة الحضور على ما يبذلونه من جهد من أجل تحقيق العدالة، وحثهم كدأبه دائماً مكرراً ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل في النيابة العامة من خلال الالتزام بتطبيق القانون والقواعد التي تضمن للإنسان كرامته وتصون له حريته وتساهم في إيصال الحقوق إلى أصحابها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة |
