أ ش أ - بدأت شركة ياهو الأمريكية صاحبة ثاني أكبر محرك بحث على الإنترنت حملة جديدة لإقناع كبار مساهميها بأن مجلس إدارتها وكبار مسئوليها يستحقون فرصة في إثبات أنهم اتخذوا قرارا صائبا لرفض عرض الاستحواذ الذي تقدمت به مؤسسة مايكروسوفت عملاق صناعة البرمجيات في العالم ، والذي تبلغ قيمته 5ر47 مليار دولار.

وأسفر قرار مجلس إدارة ياهو برفض عرض الاستحواذ عن غضب عدد من حملة أسهم الشركة، الأمر الذي دفع المستثمر الملياردير كارل إيكان إلى الدعوة إلى استبدال مدراء ياهو التسعة، وإعادة إحياء المفاوضات مع مايكروسوفت.

ويحاول إيكان حاليا السيطرة على مجلس إدارة ياهو والإطاحة برئيسها التنفيذي جيري يانج الذي أسسها عندما كان طالبا عام 1994.

وأعدت إدارة ياهو ردا على تلك الخطوات تقريرا من 32 صفحة لحملة الأسهم يوضح بالتفصيل النقاط التي تدرسها منذ سحب مايكروسوفت عرضها في الثالث من مايو الماضي.

وبررت مايكروسوفت قرارها بسحب عرض الشراء الذي تقدمت به إلى شركة ياهو بعد نحو ثلاثة أشهر من المفاوضات مع مسئولي الشركة بعدم التوصل إلى اتفاق حول القيمة المالية للصفقة مع ياهو وذلك قبل أن تقدم عرضا جديدا بشراء وحدة إدارة المحرك البحثي لياهو فقط جرى رفضه أيضا.
 
وحددت ياهو يوم الأول من الشهر المقبل موعدا لعقد الاجتماع السنوي لحملة الأسهم، مع تأهبها لمحاولات إيكان الذي اختار قائمة قوية من أعضاء آخرين لمجلس الإدارة الذين سيحاولون أن يحلوا محل المدراء الحاليين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.

وكانت تقارير إخبارية تحدث قبل أيام عن ترك عدد من مسئولي ياهو الشركة وإجراء عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن يؤدي رحيل عدد من كبار مديرى الشركة إلى زيادة التحدي الذي يواجه يانج، لكبح جماح تمرد حملة الاسهم ، وإقناع منتقديه بأنه كان صائبا في قراره برفض عرض الاستحواذ الذي تقدمت به "مايكروسوفت."

وأشارت التقارير إلى أن رئيس وحدة الشبكات جيف وينر، بالإضافة إلى كي لو الذي رأس وحدة البحث عبر الإنترنت ، ونائب رئيس الشركة فيش ماكيجاني من بين المسئولين الذين يعتزمون ترك الشركة.

وفي المقابل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن رئيسة الشركة سوزان ديكر تعتزم الاستفادة من رحيل هؤلاء المسئولين في إعادة هيكلة الشركة ودمج وحدات البريد الإلكتروني ، والبحث عبر الإنترنت ، والصفحة الرئيسية في كيان واحد ، الأمر الذي قد يسفر عن مزيد من عمليات مغادرة المسئولين للشركة.