أ ش أ - طالبت الحكومة البرازيلية فرع شركة ديل الأمريكية لصناعة الإلكترونيات بالبلاد بتوضيح للاجراءات التي تتبعها، وتطالب من خلالها عملاءها بالتوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم تسليم منتجاتها لمواطني الدول المعادية للولايات المتحدة، وذلك في إطار الحملة التي بدأها مجموعة من الفيزيائيين لمقاطعة الشركة.

أوضح سكرتير سياسات الحاسبات بوزارة العلوم والتكنولوجيا البرازيلية سيزار جاديلها أنه يجب على فرع شركة "ديل" الالتزام بتشريعات البلاد، وعدم تقديم طلبات لعملائها مبنية على قواعد وضعتها الولايات المتحدة.

كانت مجموعة من الفيزيائيين البرازيليين قد بدأت منذ أيام حملة وسط المجتمع الأكاديمي في البلاد لمقاطعة شركة "ديل" الأمريكية لصناعة الحاسبات، وذلك بدعوى مطالبتها بعدم تسليم منتجاتها لمواطني الدول المعادية لأمريكا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عالم الفيزياء النووية البرازيلي باولو جوميز المنتمي لجامعة فلومينزي الفيدرالية حاول قبل أسبوعين شراء حاسبين من إنتاج الشركة لاستخدامهما في معمله، إلا أنه طلب منه توقيع وثيقة يتعهد من خلالها بعدم إستخدامها في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، أو تسليمها لمواطني الدول المعادية لأمريكا.

وأكد جوميز أنه غير مضطر لتبرير أفعاله لأي فرد، كما أنه غير ملتزم بإتباع سياسات أمريكا، حيث أنه مشتر ولا يتلقى أية تبرعات، فضلا عن أنه لديه علاقات مع عدد من الفيزيائيين الكوبيين، ولن يتبرأ منهم.

قام جوميز بإرسال تقرير حول تلك المسألة لوزير العلوم والتكنولوجيا البرازيلي سرجيو ريزيندي، وإتحاد الفيزيائيين البرازيليين الذي من المتوقع أن يطالب أعضاؤه بالتوقف عن شراء الحاسبات التي تنتجها "ديل".

يذكر أن شركة "ديل" تطالب عملاءها بالتوقيع على وثيقة إذعان تصدير بعدم نقل، أو تصدير، أو إعادة تصدير منتجاتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدول كوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، والسودان، وسوريا، أو أي بلد آخر يفرض عليه عقوبات، وذلك ضمن الأوراق التي تطلبها الإدارة الأمريكية لتتأكد من عدم وصول الأجهزة الحساسة للدول المعادية لها.