طالبت منظمات سورية لحقوق الانسان الحكومة السعودية بتعليق العمل بعقوبة الاعدام بعد تنفيذها اخيرا بقطع الراس بحق ثلاثة رعايا سوريين دينوا بتجارة المخدرات.
وطالبت المنظمات السعودية في بيان باعلان تعليق العمل بعقوبة الاعدام دونما ابطاء ومراجعة قضايا السجناء الحاليين (وبشكل خاص السجناء السوريين) والذين هم الآن تحت طائلة حكم الاعدام والسعي الي استبدال حكم الاعدام او تقديمهم لمحاكمة ثانية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة.
ومن ابرز المنظمات التي وقعت البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان التي يرأسها عبد الكريم ريحاوي والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية التي يرأسها عمار القربي.
ودعا البيان السعودية الي مراجعة القوانين الغامضة الخاصة بالجريمة والعقوبات والأخذ بالحسبان القرار المرقم 68/2001 الذي اعتمدته لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في 25 نيسان (ابريل) 2001 وضمانات الامم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام .
وافاد الريحاوي ان اكثر من 175 سوريا مسجونا في السعودية مهددون بعقوبة الاعدام.
وكانت الرياض نفت وجود اي دافع سياسي لاعدام السوريين. وصرح وزير العدل السعودي عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ لا يمكن تصور ان ننفذ حكم الاعدام بحق اي انسان علي خلفية سياسية .
وأتت تصريحات الوزير السعودي بعد تجمع في 21 ابريل في دمشق ضم عشرات السوريين، احتجاجا علي اعدام مواطنين سوريين اثنين قبل يومين في السعودية.
وطالب المتظاهرون بتدخل الرئيس السوري بشار الاسد للحؤول دون اعدام السجناء السوريين المحكومين بالاعدام.
وتشهد العلاقات السورية ـ السعودية توترا ناجما عن الأزمة في لبنان الذي يشهد فراغا رئاسيا منذ نوفمبر2007 بسبب الخلاف علي انتخاب الرئيس بين الاكثرية النيابية المناهضة لسورية التي تدعمها الرياض والمعارضة التي تدعمها سورية وايران.
|
