قال مسؤولون تنفيذيون بشركة سعودية مشاركة في كونسورتيوم تقوده مجموعة الفضاء والطيران الاوروبية اي.ايه.دي.اس ان الكونسورتيوم هو صاحب الحظ الاوفر للفوز بعقد قيمته مليار دولار لبناء سور حدودي بين السعودية والعراق.

 وتريد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بناء سور من الاسلاك الشائكة علي طول الحدود البالغ طولها 900 كيلومتر مع جارتها الشمالية مزود بقدرات التصوير الحراري والرادار.

وأبلغ مسؤول بشركة الراشد للتجارة والمقاولات طلب عدم الكشف عن هويته رويترز أن المجموعة السعودية تلقت خطاب نوايا للعمل وانها تعمل وتنجز بعض المتطلبات للعميل . ويتكون الكونسورتيوم من الشركتين. وقال مبارك الماجد المدير العام للانشاءات بشركة الراشد ان الشركة لا تزال تجري مفاوضات. وأبلغ رويترز من الرياض لم يتم توقيع عقد. اتصل مرة أخري خلال أسبوعين .

ولم يتسن الحصول علي تعليق فوري من مسؤولين بوزارة الداخلية السعودية. كما لم يمكن الاتصال بجاك بورجوا موفد (اي.ايه.دي.اس) الي السعودية. وابلغ متعاقدان يشاركان في المنافسة للفوز بالمشروع رويترز في ايلول (سبتمبر) أن المشروع سيتكلف حوالي أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) وهو جزء من مشروع أوسع لتأمين حدود البلاد البالغ طولها 6500 كيلومتر.

وتنافس علي العقد أيضا شركات دفاعية دولية من بينها (تاليس) و(ريثيون الامريكية) (ودي.ار.اس تكنولوجيز) وذلك بحسب قائمة بأسماء المتنافسين حصلت عليها رويترز وأكدتها مصادر صناعية في ذلك الحين.

وقال وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز ان السور الحدودي ضروري بسبب تصاعد العنف في العراق والاقتتال الطائفي وأنشطة المسلحين ضد حكومة بغداد التي تدعمها الولايات المتحدة. وتخطط السعودية لتعزيز أمن الحدود من خلال اضافة المئات من أجهزة الرادار ومراكز الرصد علي السواحل وشبكات للاتصالات وطائرات استطلاع حول البلاد.

وتتفاوض شركة تاليس الفرنسية منذ 12 عاما بشأن العقد حتي قررت الحكومة السعودية طرحه في مناقصة دولية في نيسان (ابريل) من العام الماضي.

وقال المسؤول في شركة الراشد المرحلة التالية ستكون بشأن حدود السعودية بالكامل وستكون عقدا أكبر بكثير .
ويأتي اتفاق (اي.ايه.دي.اس) عقب زيارة قام بها رجال أعمال فرنسيون بقيادة الرئيس نيكولا ساركوزي في يناير كانون الثاني وقعت خلالها فرنسا أربعة اتفاقات تمهيدية مع السعودية بشأن ضخمة.

وقدر مسؤولون رافقوا الوفد أن الرحلة يمكن أن تؤدي الي عقود بقيمة عشرة مليارات يورو (14.78 مليار دولار) في قطاع النقل وبشكل رئيسي لانشاء قطارات سريعة وعقود في الطيران بقيمة 1.5 مليار يورو وطلبات بشأن مشروعات للمياه والكهرباء بتكلفة ستة مليارات يورو. وقالوا انه علاوة علي ذلك يمكن أن تبلغ قيمة مبيعات أسلحة وعقود دفاعية 12 مليار يورو.