قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إنها رفعت تصنيفها للديون السيادية طويلة الاجل للسعودية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلي ايه ايه سالب وايه موجب استنادا إلي ارتفاع أسعار النفط.
وقال تشارلز سيفيل المدير المشارك بوحدة التصنيفات السيادية في فيتش في بيان بأسعار النفط الحالية تحصل السعودية علي نحو مليار دولار يوميا من صادرات النفط وهو ما يعزز ميزان المعاملات الخارجية القوي بالفعل ويخلق مانعا للصدمات المستقبلية. ورغم ارتفاع التضخم فقد قالت فيتش إنه لن يمثل خطرا علي التصنيف إلا إذا ارتفع بقدر أكبر كثيرا. وعدلت الوكالة توقعاتها للتصنيف السعودي إلي مستقر من ايجابي.
وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن هذا التصنيف السيادي للمملكة يعتبر شاملاً لمختلف النواحي الاقتصادية والسياسية، ويعبر عن الاستقرار والتطور الكبير الذي تشهده المملكة ومصداقية السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة. واضاف ان فيتش مؤسسة محايدة ذات مصداقية مهنية . من جهته قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر إن هذه الدرجة المرتفعة في التصنيف الإئتماني تضاف إلي ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من تقييم مماثل من قبل مؤسسة ستاندارد أند بورز والشركة العالمية الأخري المعروفة أيضاً في هذا المجال، ليؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيشجع علي جذب الإستثمار إلي المملكة والحصول علي التمويل داخلياًَ وخارجياً بتكلفة أقل .
وأضاف الجاسر ما يثلج الصدر أن تقرير مؤسسة فيتش العالمية لم يقتصر فقط علي رفع درجة التصنيف السيادي للمملكة، بل تضمن شرحاً إيجابياً عن مدي قوة ومصداقية السياسات المالية والنقدية للمملكة بما يجعلها قادرة علي التكيف مع أي تغيرات أو هبوط كبير في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وقادرة أيضاً علي التكيف مع ومعالجة الارتفاعات الأخيرة في مؤشرات التضخم. |
