القاهرة / أ ش أ - أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس حسني مبارك يضع مصلحة وهموم المواطن البسيط نصب عينيه ويحرص على رعاية الفئات غير القادرة ومحدودة الدخل، وبالتالي فقط كلف الحكومة بالقيام بإجراء غير عادي يتمثل في زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية إلى 30 \% لمواجهة الزيادة غير العادية التي طرأت على أسعار السلع الأساسية عالميا.

وقال الدكتور أحمد نظيف - في حواره مع البرنامج الإذاعي "قضايا الساعة" الذي يذيعه البرنامج العام غدا "الخميس" وأداره الأستاذ عبدالرحمن رشاد رئيس شبكة البرنامج العام وبمشاركة من الأستاذ إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس تحرير مجلة "أكتوبر"-أن الحكومة عملت على تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات غير القادرة في المجتمع، وإدخال عنصرالعدالة الاجتماعية في منظومة برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسارعت وتيرته منذ تولي الحكومة المسئولية عام 2004 وتزايد ثمار النمو.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس مبارك أكد ضرورة أن يشعر المواطن العادي خاصة محدودي الدخل بثمار النمو والتطور الاقتصادي الذي تحقق، وأن تنعكس النتائج الاقتصادية وتزايد الاستثمارات وعوائد الأنشطة الاقتصادية بالإيجاب على دخول وحياة المواطنين.

وأشار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى إجراء آخر قامت به الحكومة مؤخرا لرعاية محدودي الدخل وهو العمل على رفع نسبة الحوافز التي يحصل عليها موظفو المحليات من 25\% إلى 75\% للحد من الفجوة التي تفصل بينهم وبين موظفي دواوين الحكومة.

وأوضح الدكتور نظيف أنه تم حساب تكلفة العلاوة الاجتماعية التي تبلغ 30\% بالإضافة إلى تكلفة حوافز العاملين في المحليات وبلغت التكلفة 14 مليار جنيه، وتقرر تحميل الموازنة العامة للدولة ملياري جنيه والبحث عن موارد حقيقية لتغطية 12 مليار جنيه حتى لا يحدث عجز في الموازنة أو تضخم في السوق يبدد الآثار الإيجابية لزيادة العلاوة، أي أن تكون الموارد من خارج الموازنة.

وردا على سؤال حول توقيت إعلان العلاوة الجديدة وتطبيقها اعتبارا من الأول من مايو الحالي بدلا من بدء السنة المالية الجديدة وهل لذلك علاقة بعمال المحلة، قال الدكتور أحمد نظيف إن المسألة ليست لها أية علاقة بشركة غزل المحلة، بل على العكسأثبت عمال المحلة أنهم مواطنون حقيقيون يحافظون على وسائل الإنتاج وقاموا بعرض مطالبهم بشكل محترم، مشيرا إلى ضرورة التعبير عن المطالب بأسلوب راق خاصة وأن مصر تتيح حرية التعبير وتتمتع بالكثير من الصحف القومية والحزبية والخاصة والفضائيات ونقابات عمالية تتبنى مطالب العمال.

ونفى رئيس مجلس الوزراء أن تكون العلاوة الاجتماعية الجديدة رد فعل لغضب عمالي، وقال إن التفكير في رفع دخول المواطنين بدأ قبل ذلك بكثير، وأن الحكومة فكرت منذ أواخر مارس وأوائل إبريل إعطاء العلاوة الجديدة بشكل مبكر لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار نتيجة للتطورات العالمية.

وردا على سؤال حول استراتيجية الحكومة في توفير الأمن الغذائي المصري أوضح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن هذا هدف استراتيجي للحكومة ليس فقط في العمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ولكن في جميع المواد الغذائية، خاصة مع الارتفاع المستمر لها في الأسواق العالمية والذي يرجع في أحد أسبابه إلى زيادة دخول المواطنين في الاقتصادات البازغة وارتفاع مستويات معيشتهم ومعدلات استهلاكهم، خاصة مع امتناع العديد من الدول المنتجة للغذاء والحبوب عن التصدير لتلبية طلبات مواطنيها.

كما أوضح أن مصر حققت زيادة كبيرة في زراعة القمح ولكنه غير ملحوظ بسبب الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك، حيث كانت تنتج عام 1982 نحو مليوني طن من القمح وتستهلك ستة ملايين طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت الثلث، وفي عام 2007 أنتجت مصر 7 ملايين طن من القمح واستهلكت 14 مليون طن أي أن نسبة الاكتفاء الذاتي أصبحت 50\% مما يعني حدوث طفرة في زراعة القمح في مصر وفي إنتاجية الفدان، كما أن القمح المصري أصبح من أجود الأقماح العالمية.

وأضاف الدكتور نظيف أن هناك تفاؤلا كبيرا في زيادة الإنتاج الزراعي في مصر نتيجة تقدم التقنيات الزراعية وكذلك اقتصاديات الإنتاج الزراعي فعلى سبيل المثال أصبح الإنتاج الزراعي في مناطق الاستصلاح الجديدة مثل شرق العوينات وسيناء مجديا من الناحية الاقتصادية الأمر الذي لم يكن له جدواه الاقتصادية منذ نحو عامين، كما أن محصول القمح أصبح مجديا بالنسبة للفلاح المصري، حيث أعلنت الحكومة أنها ستشتري القمح من الفلاح بالأسعار العالمية .

وأشار إلى أن الحكومة تسلمت حتى الآن ثلاثة أضعاف كمية الأقماح من الفلاحين مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي بما يبلغ 600 ألف طن على الرغم من أننا مازلنا في بداية موسم التوريد.

وأشار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى المشروع المهم الذى سيتم تنفيذه مع السودان قريبا لزراعة أراضى بالقمح لمصلحة مصر . وقال ان هذا المشروع سيكون فى مقدمة جدول أعمال اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة خلال اجتماعها بالقاهرة قريبا ، وذلك باعتبارها خطوة لتحقيق التكامل الزراعى مع السودان .

وردا على سؤال حول رفع أسعار الطاقة وتأثير ذلك على المواطن محدود الدخل قال الدكتور نظيف إنه ليس من العدالة أن تحصل الطاقة على 60 \% من قيمة الدعم المخصص للمواطنين بينما يخصص 15 \% من الدعم للمواد الغذائية والباقى على مختلف الخدمات الاخرى مثل التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحى والانارة وكان التفكير هو استقطاع جزء من دعم الطاقة وتحويله الى زيادة فى الاجور ، مؤكدا أن الزيادات الاخيرة فى موارد التنمية سيتحملها القادرون لصالح الفئات غير القادرة .

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن وجهة نظره الاقتصادية فى أنه من الافضل تحويل جزء من الدعم العينى الى دعم نقدى حيث إن ضخ النقود فى أيدى المواطنين يتيح لهم الاختيار بين مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بدلا من فرضها عليهم ، مشيرا على سبيل المثال إلى أن دعم الحكومة للبنزين ليس عادلا لان هناك من المواطنين من لايشترى البنزين على الاطلاق وأن تحويل جزء من الدعم المخصص له الى أجور تساعد على رفع مستواه المعيشى وتلبية رغباته فى شراء سلع أخرى يحتاجها وفى هذا قدر من العدالة بل ان دعم سعر البنزين قد يغرى البعض الى الاسراف فى استخدامه .

وردا على سؤال حول ماتردده بعض الصحف من أن "الحكومة أخذت بالشمال ماأعطته باليمين" ، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن هذا صحيح ولكن الحكومة أخذت من القادرين لتعطى الفئات غير القادرة وستستفيد جميع شرائح المجتمع من هذه العلاوة، فضخ أموال فى أيدى موظفى الحكومة والهيئات الاقتصادية وأصحاب الكادرات الخاصة وكذلك العاملين فى القطاع الخاص بعد أن وعد بذلك عدد من المستثمرين ورجال الاعمال ، سينعكس على زيادة الانشطة الاقتصادية فى المجتمع وكذلك زيادة دخول الفئات العاملة فى القطاع غير المنظم مثل صغار الباعة وغيرهم.

وأضاف أن أهم شىء هو أن العلاوة الجديدة ليست قرضا أو نقودا تم طبعها بل هى من داخل الاقتصاد حتى لايزيد الغلاء والتضخم ، مؤكدا أن الاجراءات الاخيرة بزيادة أسعار البنزين والسولار لن ترفع أسعار المواصلات الا بدرجة طفيفة لن تؤثر على المواطنين، مشيرا الى استمرار أسعار المواصلات العامة والقطارات ومترو الانفاق .

وقال الدكتور نظيف إنه ليس هناك أى سبب اقتصادى يدعو لان ترتفع أسعار السلع الاخرى من جراء ارتفاع سعر السولار والبنزين حيث إنه سبق وتم رفع سعر السولار بنسبة 50 \% ولم يحدث اى ارتفاع فى الاسعار مما يعنى أن المخاوف من ارتفاع الاسعار هى نفسية فى المقام الاول وليست اقتصادية ولن يكون لها أثار تضخمية .

وردا على سؤال حول الاتهام الموجهة الى الحكومة بأنها أقل الحكومات احكاما للرقابة على الاسواق فى ظل انفلات الاسعار أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه على العكس من ذلك كانت حكومته أول من أسس جهاز حماية المستهلك وهيئة منع الممارسات الاحتكارية، موضحا أن آليات الاقتصاد الحر الذى تنتهجه مصر حاليا تختلف على آليات الاقتصاد الموجه الذى كان يفرض الاسعار ويوقع العقوبات على من يخالف التسعيرة .

وقال إنه على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد الحر لايعنى الانفلات والتسيب وإن الحكومة لديها أجهزة رقابية على الاسواق لكافة جودة السلع وعدم وجود غش تجارى أو احتكارات واستمرار التنافسية، مشيرا الى أن التنافس بين التجار يساعد على خفض الاسعار .

ودعا الدكتور نظيف الى تدعيم الرقابة المجتمعية على الاسواق كما يحدث فى الدول المتقدمة حيث توجد جمعيات أهلية لحماية المستهلك يخشاها التجار .

واستمع رئيس مجلس الوزراء الى تسجيلات صوتية لاراء مواطنين من الشارع المصرى شكوا من الاجراءات الاخيرة لرفع أسعار البنزين والسولار وتعبر عن مخاوفها من حدوث ركود أو ارتفاع اضافى فى أسعار السلع الاخرى .

وعقب الدكتور نظيف قائلا إن من الطبيعى أن المواطن لايود تحمل أية أعباء وهذا شعور طبيعى ولكن يجب أخذ الامور بعقلانية، معربا عن اعتقاده بأن شكاوى المواطنين مبالغ فيها. وأضاف أنه باجراء عملية حسابية بالورقة والقلم يتضح أن مكاسب المواطنين من العلاوة الاجتماعية الجديدة واضحة وتتجاوز بكثير أى ارتفاع متوقع فى الأسعار .