القاهره/ أ ش أ - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حزمة الإجراءات التي وافق مجلس الشعب عليها لإجراء تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام الحالي وبعض القوانين الضريبية لتوفير تمويل بنحو 12 مليار جنيه لمواجهة زيادة النفقات العامة والتي تتطلب نحو 14 مليار جنيه لرفع الأجور والمعاشات وحوافز العاملين بالمحليات والمقررات التموينية وفقا لما قرره الرئيس حسني مبارك، تستهدف توفير موارد حقيقية وسريعة وبأقل تأثير تضخمي ممكن.
وشدد غالى فى تصريح له اليوم، على أن الحكومة حريصة علي المحافظة علي معدل النمو في حدود 7% سنويا ومستوي الاستثمارات الحالي ، خاصة وان التراجع عن هذه النسبة سيكون له آثار ضارة علي أوضاع الاقتصاد القومي ومستويات التضخم والبطالة .
وأشار غالى إلى أن العام الماضي شهد توافر وظائف جديدة في القطاع الرسمي بنحو 1ر1 مليون وظيفة . والعام المالي الحالي حتي نهاية فبراير الماضي دخل سوق العمل وفقا لأرقام صندوقي التأمينات الاجتماعية نحو 790 ألف شخص .
وأوضح وزير المالية ، في تعقيبه على حزمة القرارات الجديدة ، أن القرارات راعت البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل وهو ما ظهر بوضوح في تثبيت سعر بنزين 80 أوكتين وأنابيب البوتاجاز ، أما السولار فإن استهلاكه في قطاع النقل يقدر بنحو 18% فقط من إجمالي الطلب وتأثير الزيادة في أسعاره ستكون محدودة للغاية .
وأكد غالى أن دكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع المحافظين لوضع آليات لمراقبة الأسواق يوميا وعدم السماح بأي ارتفاع في أسعار تعريفة ركوب سيارات الميكروباص إلا بعد موافقة المجالس المحلية وفي حدود الزيادة الفعلية لسعر السولار والبنزين .
وحول عدم إحساس المواطنين بثمار الإصلاح الإقتصادى أشار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلى أن هيئة السلع التموينية منذ خمس سنوات عندما كانت تعلن عن مزايدة لشراء قمح من الخارج وحاجتها لشراء دولارات لتدبير عملية الشراء فإن سعر الدولار أمام الجنيه كان يقفز بنحو 10 قروش أما العام الحالي وبفضل نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي فإن سعر القمح عالميا قفز من 170 دولارا للطن إلي 520 دولارا للطن فإن أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تتأثر بسبب ذلك بل علي العكس نشهد تراجعا في سعر الدولار أمام الجنيه ، واعتقد أن سعر الدولار كان سيزيد كثيرا لو حدث هذا منذ أربع سنوات .
وقال غالي إن تكلفة الزيادة في أسعار البنزين والسولار علي انتقالات الفرد خلال الشهر تتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات في حين إن ما تقرر من زيادات في المقررات التموينية ستوفر للفرد ما قيمته 15 جنيها شهريا قيمة الفرق بين أسعار هذه المقررات المدعمة وأسعارها في السوق .
وأضاف أن تأثير رفع سعر السولار علي الصناعة يقتصر علي الصناعات الخفيفة مثل صناعة الملابس وهذه لن تتأثر في مجملها إلا بنحو 1 إلى 5ر1% زيادة في هيكل التكلفة وهذا أمر يمكنها استيعابه بسهولة ، أما بالنسبة لتأثير ذلك على السياحة فهو أمر محدود للغاية .
وحول تأثر قطاع نقل البضائع بهذه الزيادة في الأسعار أشار الوزير إلي أن الدراسات أوضحت أن تكلفة نقل 500 طن بضائع من الإسكندرية إلي القاهرة علي سبيل المثال تقدر بنحو 1500 جنيه وتستهلك الرحلة 100 لتر سولار وبالتالي فإن رفع سعر السولار سيزيد تكلفة نقل الطن بواقع 75 قرشا فقط وهي نسبة لا تذكر . |
