قام العديد من نشطاء الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني بالمطالبة بالتدخل الفوري لحل مشكلة إستمرار انقطاع المياه عن المواطنين.
والجدير بالذكر أن الحكومة قد واجاهت الكثير من الانتقادات الحادة بسبب موقفها المتخاذل من قضايا نقص وتلوث مياه الشرب.
وقد أكد أحد الخبراء ان المياه الملوثة تؤدي الي وفاة أكثر من 90 ألف مصري سنويا بسبب أمراض السرطان والفشل الكبدي والكلوي الناتج عن إلقاء ملوثات الصرف الصناعي والصحي والزراعي في مياه النيل وكشف ان الدراسات أكدت ان نحو 3 مليارات متر مكعب من ناتج الصرف الزراعي والصناعي تلقي في مياه النيل سنويا، خاصة بعد ارتفاع عدد المصانع والمنشات المقامة علي طول النهر.
وقد طالب الحكومة بترشيد استخدام المياه عن طريق تحويل الري في واد النيل الي طرق الري الحديثة والتوسع في تحلية مياه البحر وإعادة النظر في التركيب المحصولي في مصر.
وقد أشارت جريدة الوفد الى ان الارقام والاحصائيات الحكومية حول مشكلة المياه في مصر مخالفة للواقع ولا تعبر عن حجم الكارثة، حيث ارتفعت معدلات تلوث النيل والمجاري المائية الي درجة تنذر بالخطر، وتحول الشعب المصري الي شعب مريض غير قادر علي تحقيق تنمية حقيقية.
|
