وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان علي الاقتراح الذي تقدمت به مني ذو الفقار، عضو المجلس، والذي جاء في شكل مشروع قانون حول "تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين".
وقالت ذو الفقار في الندوة التي عقدتها حركة "مصريون ضد التمييز الديني" إن فكرة المشروع مستمدة من المادة 40 من الدستور المصري والتي تؤكد علي عدم التمييز بين المواطنين في اللون والجنس والدين.
وأضافت أنه يهدف إلي وضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة ووضع عقوبات مناسبة للمخالفين تصل لغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفا و 250 ألف جنيه تفرض علي أرباب العمل مع نشر تقارير المخالفات وتعويض الضحايا علي نفقة المخالف.
وطالب مشروع القانون بوضع نظام إجرائي يسمح بالحصول علي أوامر وقتية لوقف الانتهاكات وضمانات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات، واقترحت ذو الفقار إنشاء لجنة تابعة للمجلس تسمي «لجنة تكافؤ الفرص وحظر التمييز»، وتكون مهمتها متابعة الإجراءات والعقوبات.
وقال بهي الدين حسن - رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- إن الدولة هي المشارك الأساسي في تعميق الطائفية بين المواطنين، ومنها التمييز ضد الفقراء في تولي وظائف في قطاعات بعينها مثل الشرطة والقضاء.
وطالب حسن بضرورة مراجعة التعريف الموضوعي للتمييز في مشروع القانون.
وقال حسام بهجت - رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- إن هناك تمييزا في بعض اشتراطات المؤسسات العامة مثل اللياقة البدنية، وعدم الاصابة بفيروس "سي" ولفت إلي أن ذلك يعد تمييزاً واضحاً وصريحاً ضد المواطنين.
المصدر: جريدة البديل |
