سجل طن الحديد المسلح، اليوم الاحد، أسعارا تراوحت بين 7500 و7700 جنيه في مصر، و قد شكا التجار من قلة المعروض بالأسواق من المقاسات  ١٠ و١٢ و٨ مللي شائعة الاستخدام،.وقد تجمهر بعض المواطنين فى محافظة القليوبية امام مخازن حديد عز احتجاجا على امتناع العاملين بها عن البيع للجمهور وقصر البيع علي التجار والمقاولين فقط.

وذكرت مصادر بالأسواق أن نحو 20 شركة استثمارية بخلاف حديد عز توقفت عن إنتاج حديد التسليح شائع الاستخدام، واكتفت بإنتاج كميات قليلة من مقاسات قريبة منه.

وأكده أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، بقوله: المصانع تنتج مقاسات غير مطلوبة للسوق، وحذر من انفلات الأسعار إذا لم تتدخل الحكومة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة زيادة إنتاج الحديد في المصانع، فضلا عن الكميات التي يتم طرحها في الأسواق، مؤكدة التوقف التام لصادرات الحديد والأسمنت.

وأوضح المستشار هشام رجب مساعد وزير الصناعة والتجارة " إن هناك ارتفاعا في إجمالي إنتاج شركات حديد التسليح، بمقدار 5.2 ألف طن، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 109.8 ألف طن الأسبوع الماضي، مقارنة بـ107.3 الأسبوع الأسبق".

وأشار إلى ارتفاع إجمالي التسليمات المحلية للتجار ووصولها إلي 136.4ألف طن الأسبوع الماضي، مقابل 88.3 ألف طن الأسبوع السابق له، لافتا إلى أنه لم يتم تصدير إنتاج أي شركة الأسبوع الماضي، فيما تم تصدير 85 طنا فقط قبل أسبوع من قرار وقف التصدير.

وأوضحت الصحف المصرية أن تجار حديد التسليح اتفقوا علي تسعيرة ودية بحيث لا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 6800 جنيه اعتباراً من الاحد بدلاً من الهرولة نحو زيادة السعر والبيع بـ 7500 جنيه.

لكن الصحيفة اكدت أن غالبية كميات الحديد التي تم بيعها في القاهرة الاحد سجلت بين 7500 جنيه إلي 7600 جنيه وقالت ان هذا يؤكد خيانة التجار للتعهد وعدم تنفيذ الاتفاق مطلقاً.

كما دعت حركة مواطنون ضد الغلاء شركات المقاولات العاملة في مصر وجميع المقاولين وعمال التشييد والبناء إلي الإضراب عن العمل لمدة أسبوع كامل، علي أن يبدأ الإضراب يوم الخميس المقبل، احتجاجا علي ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق إلي 7500  جنيه للطن.

وقالت الحركة ان هذه الزيادة تعني أن أسعار الحديد ارتفعت 4000 جنيه خلال 4 أشهر، وهو ارتفاع غير مسبوق في أسعار الحديد علي مدار الثلاثين عاما الماضية.