أرجأت محكمة استئنافية متخصصة في قضايا الإرهاب وامن الدولة بالعاصمة اليمنية صنعاء امس الاثنين النظر في قضية متهمين اثنين بالتخابر مع مصر إلي 28 ابريل الجاري.
كانت محكمة ابتدائية بصنعاء قد قضت في الـ 16 من فبراير الماضي بإعدام المتهمين بعد إدانتهما بـ التخابر مع مصر، وطلب أموال مقابل معلومات مضللة أضرت بمركز اليمن السياسي.
وادان الحكم الابتدائي حمد الضحوك (موظف بأرشيف مجلس الوزراء السعودي) وعبد العزيز الحطباني (عمل سابقاً لدي الاستخبارات السعودية) بتهمة التخابر مع السفارة المصرية بصنعاء وتقديم معلومات تهدف الإساءة إلي مركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقتها مع الدول الخليجية.
وبحسب منطوق حكم المحكمة، فإن المدان الضحوك، 50 سنة، اتصل في 7 مارس العام الماضي بأحد العاملين بالسفارة المصرية بصنعاء، مدعياً أن بحوزته وثائق تثبت أن السعودية والكويت تقومان بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن بهدف إرسالها إلي مصر للقيام بأعمال إرهابية.
ووجهت المحكمة الي الحطباني تهمة الاشتراك مع الضحوك والتواصل هاتفياً مع موظفين في السفارة المصرية بصنعاء.
كان الادعاء العام أشار إلي اعتراف الضحوك بأنه كان يعمل في الاستخبارات السعودية وتم فصله، وسحب الجنسية منه، وعزا الادعاء إقدام الضحوك علي فعلته الي رغبته في الانتقام من السعودية جراء طرده وسحب الجنسية منه.
واشار الادعاء إلي أن السفارة المصرية بصنعاء هي من قامت بالابلاغ عن المتهمين.
|
