القاهرة /أ ش أ – وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور احمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الاحزاب السياسية وبالغاء القانون رقم 34 لسنة 1971بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك استجابة لمقتضيات التعديل الدستورى مارس 2007 وتفعيلا له .. ومواجهة للفراغ التشريعى الذى قد ينشأ جراء الغاء نظام المدعى العام الاشتراكى حيث اعدت وزارة العدل التعديل الذى يستهدف الاتى : - - تنظيم امر الاختصاصات المقررة للمدعى العام الاشتراكى بمقتضى قانون نظام الاحزاب السياسية باناطتها للنائب العام .

- الغاء سائر الاختصاصات الاخرى للمدعى الاشتراكى وحاصل ذلك افتقاد محكمتى القيم والقيم العليا للظهير التشريعى والسند القانونى لبقائهما وهو مااوجب الغاءهما استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجدولها الى حين الانتهاء من الفصل فيها على ان يمثل الادعاء امامها احد اعضاء ادارة الكسب غير المشروع .

- ايلولة الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكى والتى لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ العمل بالقانون لادارة الكسب غير المشروع .

اضافة تحديد مدى التزام المنشأة البيئية بالمعايير والاحمال النوعية للملوثات ضمن مايتناوله تفتيش جهاز شئون البيئة على المنشات ومتابعة بيان السجل البيئى لها بالاضافة الى حق الجهاز فى منح مهلة اضافية للمنشأة لتصحيح المخالفات مع تحميلها بتعويضات عن الاضرار الناشئة عن تلك المخالفات عدا حالة الخطر البيئى الجسيم فيتعين وقف مصادره فى الحال.

- حظر الاتجار فى كافة الكائنات الحية الحيوانية او النباتية المهددة بالانقراض او تربيتها او استزراعها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة .

- اضافة صورتين من صور التلوث البيئى التى تصدر عن استخدام الالات والمحركات وتخويل مأمورى الضبط القضائى وضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية كافة الاجراءات لحين ازالة اسباب المخالفة .

- حظر جمع او القاء او فرز او معالجة القمامة والمخلفات الصلبة فى غير الاماكن المخصصة لها مع تشديد العقوبة على جريمة حرق القمامة والمخلفات الصلبة .

- التزام الجهات القائمة باعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وانتاج الزيت الخام بالتخلص الامن من نواتج حفر الابار البترولية .

- انشاء لجنة عليا للقيد والاعتماد تتبع الوزير المختص بشئون البيئة تختص بالنظر فى طلبات القيد بسجلات المشتغلين بالاعمال البيئية ، وشهادة اعتماد الخبير او بيت الخبرة مع فرض عقوبة لمزاولة عمل من الاعمال البيئية بغير ترخيص او مزاولة عمل من اعمال الخبرة دون الحصول على شهادة الاعتماد المقررة .

- حظر الاتجار غير المشرع فى المواد المستنفدة لطبقة الاوزون او استخدامها فى الصناعة او استيرادها بالخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة .

- تجريم كل القاء او اغراق متعمد فى البحر الاقليمى او المنطقة الصناعية الخاصة للسفن او اجزائها او التركيبات الصناعية او المواد الملوثة او الفضلات من السفن او الطائرات او الارصفة او غير ذلك من المنشات الصناعية والمصادر الارضية او الجرف القارى .

- اعتبار جهاز شئون البيئة من الجهات الادارية المختصة المنوط بها دخول منطقة الحظر.

- قامت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بمراجعة مشروع القانون المعروض.

كما وافق مجلس الوزراء فى جلسته على مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن حماية المخطوطات متضمنا الاتى : - اناط تطبيق احكام المشروع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية .

- تعريف المخطوط بانه ( كل مادون بخط اليد قبل عصر الطباعة على هيئة كتاب متى كان يشكل ابداعا فكريا ايا كان نوعه وكل اصل كتاب لم يتم نشره او نسخة نادرة لكتاب نفدت طباعته اذا كانت له قيمة فكرية تراها الهيئة العامة لدار الكتب .

- انشاء لجنة دائمة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها.

- الزام حائزى المخطوطات بابلاغ الجهة الادارية عنها خلال عام من تاريخ العمل بالقانون وذلك حتى تقوم الجهة الإدارية بتسجيل المخطوط وفهرسته .

- الزام كل من يعثر على مخطوط بابلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما .

- التزام الهيئة العامة لدار الكتب بصيانة وترميم المخطوطات وتحملها وحدها تكاليف تلك الصيانة وذلك بغرض الحفاظ على المخطوطات من التلف .

- الزام حائز المخطوط الذى تم تسجيله وفهرسته بالمحافظة عليه وعدم جواز التصرف فيه الا بعد اخطار الجهة الادارية المختصة بذلك .

- الزام حائز المخطوط بموجب قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بتسليمه اليها لمدة لاتزيد على ستة اشهر مقابل تعويضه تعويضا عادلا مع التزام الهيئة برد المخطوط مع حظر نسخ المخطوط المسلم اليها او تصويره الا بإذن مسبق من حائزه .

- فى حالة تعذر الوسائل الودية لشراء اى مخطوط تصدر الهيئة قرار مسببا بالاستيلاء عليه ابتغاء تحقيق مصلحة قومية .

- فرض عقوبات جنائية بالسجن او بالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين لكل من تخلف عن الابلاغ عما بحوزته من مخطوطات او عثر عليها او وقوع فقد او تلف او تشويه للمخطوط الذى بحوزته دون اخطار الجهة الادارية او اذا اخرجه خارج البلاد دون الحصول على اذن كتابى من الجهة الادارية وتحكم المحكمة بمصادرة المخطوط فى كل تلك الجرائم .

- منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .

وأشار الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء ان تقرير المهندس امين اباظة وزير الزراعة حول استراتيجية تنمية القطاع الزراعى الذى استعرضه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم قد عرض لبعض السياسات فى عدد من القطاعات الزراعية منها : -السياسات الخاصة بالموارد الطبيعية - والتى تتمثل فى الاستخدام الأمثل للموارد المالية بترشيد استخدامات المياه فى الزراعة ومراجعة السياسات الحالية الخاصة بحماية التربة ومياه الرى من التلوث ..وتطوير برامج ونظم التعليم الزراعي الجامعي وما قبل الجامعى ودعم البحث العلمى والاستخدام الامثل للمخلفات الزراعية والمحافظة على البيئة ودعم التعاون مع دول حوض النيل باقامة المشروعات المشتركة التى تخدم أهداف الطرفين .

-السياسات الخاصة بانتاج المحاصيل- والتى تتمثل فى وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتقليص الفجوة الغذائية خاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية واعطاء الاولوية للمحاصيل ذات الميزة التنافسية ودعم التعاونيات وتحديثها لمواجهة مشاكل تفتت الحيازة الزراعية والارتقاء بصناعة التقاوي وإحكام الرقابة على انتاجها وتداولها وتنظيم العلاقات المؤسسية بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية الاخرى لتنظيم الاستثمار فى استصلاح الاراضى الزراعية وزيادة معدل التكثيف المحصولي بطريقة مستدامة وربط سياسة توزيع الاراضى الجديدة باقامة المجمعات الزراعية الصناعية.

-السياسات الخاصة بالإنتاج الحيواني - والتى تتمثل في التركيز على بحوث زيادة انتاجية السلالات المحلية واستخدام البيوتكنولوجي فى التحسين الوراثي والتناسلي وكفاءة الاستفادة الغذائية وإعطاء الأولوية للتخلص من امراض الحمى القلاعية والبروسيلا والسل وانفلوانزا الطيور ورفع نصيب الفرد من الألبان من 63 كجم حاليا الى 90 كجم من خلال تطوير وتحديث طرق تداول منتجات الألبان وزيادة إنتاجية محاصيل العلف الأخضر والتوسع فى استخدام المخلفات الزراعية وتشجيع زيادة الاستهلاك من المنتجات الدجنة والأسماك على حساب اللحوم الحمراء ووضع خطة قومية للنهوض بالانتاج السمكي بجميع أنواعه لما لمصر من ميزة نسبية فى هذا القطاع .

واستعرض التقرير مقترحات لتقليل الفجوة الغذائية عن طريق - التوسع فى سياسة استصلاح الاراضى لزيادة الرقعة الزراعية فى مصر واستمرار استنباط الاصناف عالية الانتاجية والمقاومة للافات والظروف المناخية المعاكسة والتوسع فى ادخال الاصناف المهندسة وراثيا التي تتميز بالإنتاجية العالية وتتحمل الظروف المناخية الصعبة وتطوير نظم الري في الاراضى القديمة لرفع الإنتاجية وتوفير المياه لبرامج الاستصلاح وتشجيع سياسة خلط دقيق القمح بمحاصيل أخرى مثل الذرة والشعير والسرجم "الذرة الرفيعة" طبقا للجدوى الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص المصري على الاستثمار فى انتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الشامية فى دول حوض النيل .

وقال الدكتور مجدى راضى ان رئيس مجلس الوزراء قد أكد أهمية أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة هذه السياسات والتوجهات فى خطة تنفيذية تشارك فيها وزارات الزراعة والتجارة والرى والدفاع لوضع :- أ/ مشروعات محددة للاستثمار الزراعي واسع المدى بخريطة محصولية تتناسب مع احتياجات مصر وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

ب/ مشروعات تحسين استخدام واستغلال المياه خاصة فى أراضى الوادي القديم .

ج/ تشجيع الاستثمارات فى مجالات انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء ومزارع الأسماك لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي فى اللحوم والألبان .

د/ تشجيع قطاع التصنيع الزراعي.