القاهره /ا ش أ – أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن إلغاء العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1991 والخاص بمنح إعفاء ضريبي علي عوائد أذون الخزانة وذلك طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 لا يسري علي عوائد أذون الخزانة القائمة حاليا والتي تم إصدارها قبل صدور القانون ، مشيرا إلي أن هذه العوائد ستظل معفاة من الضرائب حتى تاريخ استحقاق قيمة الأذون.

وقال الوزير في تصريح له اليوم أن القانون سيطبق علي عوائد أذون الخزانة التي ستصدر بعد يوم 5 مايو الحالي وهو تاريخ صدور القانون رقم 114 لسنة 2008.

وأضاف غالى انه بالنسبة لعوائد السندات الحكومية فهي تصدر ضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة وعوائدها معفاة تماما من الضرائب والرسوم بحكم القانون ، وردا علي سؤال للصحفيين حول المعاملة الضريبية لهذه السندات إذا اصدر مجلس الشعب قانونا جديدا لإلغاء الإعفاء الضريبي لعوائد هذه السندات أكد الوزير انه في هذه الحالة سيستمر الإعفاء للسندات التي صدرت من قبل حتى نهاية مدتها سواء كانت خمس أو عشر سنوات إما السندات التي تصدر بعد 1يوليو فيطبق عليها قرار مجلس الشعب بإلغاء الإعفاء.

وطمأن وزير المالية المستثمرين بأن القواعد الدستورية لا تسمح بتطبيق أي قانون في غير صالح المواطن بأثر رجعي ، وان هناك إلتزام وثيق بذلك.

من ناحية أخري أكد هاني قدري مساعد وزير المالية انه لا تخوف علي الإطلاق من تطبيق الضريبة علي عوائد الأذون والسندات في ضوء أن أسعار الفائدة وتوقعات سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري لازالت الأفضل مقارنة بأدوات الاستثمار المنافسة المتاحة أمام المستثمر المصري والأجنبي بعد انخفاض أسعار العائد علي أذون الخزانة الأمريكية ، كما أن الأسواق المحلية تستوعب أي أعباء جديدة عند حساب العائد والذي سيتحدد في النهاية بقوي العرض والطلب في السوق وكذلك موقف السيولة.

وأشار إلي أن هذه الإجراءات لا تنطبق علي ناتج تعامل الأوراق المالية من الأسهم في البورصة ، ولكنها تهدف في الأساس إلي ضبط منحني العائد علي أدوات الدين من أذون خزانة وسندات فقط.

وأكد انه لاصحة لما تردد بشان تطبيق التعديلات الأخيرة علي أرباح التعامل علي الأسهم المصرية.