أ ش أ - وافق مجلس الشورى برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقضى التعديل برفع قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية الى 100 الف جنيه كحدادنى و50 مليون جنيه كحد اقصى أو 15 \% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة ايهما اكبر ومضاعفة العقوبة بحديها فى حال العودة.
ورفضت الحكومة ممثلة فى عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة اقتراحات بعض الاعضاء بفرض عقوبة الحبس على المخالفين واكدت ان الحبس يترتب عليه غلق المصنع وتشريد العمال وهذا ما ترفضه الحكومة واستحدث التعديل مادة جديدة نصت على معاقبة كل لا من يلتزم بالقرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بازالة المخالفة او وقف الممارسات المحظورة بغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه.
واعفى التعديل من العقوبة المقررة من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من ادلة على ارتكابها وذلك قبل اول علم للجهاز بها ويجوز للمحكمة ان تعفى المتهم من العقوبة متى قررت انه اسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة واثبات اركانها فى اى مرحلة من مراحل التقصى والبحث من جميع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
ورفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد صباحاليوم.
|
