خصص مجلس المديرين التنفذيين للبنك الدولى فى اجتماعهم الاخير منذ 3 ايام مبلغ 5 مليارات دولار لانشاء صناديق الاستثمار المناخى وهي عبارة عن اثنتين من أدوات الاستثمار العالمي المصممة لتقديم التمويل المؤقت أو المتزايد لمساعدة البلدان النامية في جهودها للحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري وللتكيف مع تغير المناخ.

وقد صرح رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "إن خطة عمل بشأن تغير المناخ تدعو المجتمع الدولي إلى عمل المزيد لتوفير الموارد المالية والاستثمارات التي تدعم التحرك على صعيد التخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجي. وتشكل صناديق الاستثمار المناخي هذه جزءا من الرد الموسع لمجموعة البنك الدولي على التحديات التي يمثلها تغير المناخ، وهي عنصر رئيس في برنامجنا المؤلف من ست نقاط، وخاصة من أجل تقديم التمويل الميسر والمبتكر لتسهيل استثمارات كل من القطاعين العام والخاص في مشاريع التكيف والكربون المنخفض.

نعتقد أنه سيكون لصناديق الاستثمار المناخية تأثير كبير في جلب المزيد من التمويل للعمل المناخي، بل أيضا في إظهار توجهات جديدة نحو التعامل مع المؤثرات الحالية والمستقبلية لتغير المناخ، وستتنوع هذه التوجهات من الزراعة إلى إدارة المياه، ومن النقل إلى التنمية الحضرية، ومن التنوع البيولوجي إلى الحصول على موارد الطاقة".

وقد جاءت تلك الصناديق بناء على موافقه ممثلين من نحو 40 بلدا ناميا وصناعيا من المانحين والمتلقين المحتملين وأسرة الأمم المتحدة وبنوك التنمية الأخرى المتعددة الأطراف، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص على إنشاء صناديق الاستثمار المناخية ، خلال الاجتماع الذى عقد في بوتسدام في ألمانيا على مدى يومي 21 و22 من مايو عام 2008. لوضع تصميمات هذا المشروع البيئى.

ويذكر ان صندوق التكنولوجيا النظيفة وهو احد صناديق المشروع سيعطى موارد مالية جديدة واسعة النطاق للاستثمار في مشاريع وبرامج في البلدان النامية التي تسهم في إبراز ونشر ونقل التكنولوجيات ذات المعدلات المنخفضة من الكربون، ويتعين أن تمتلك هذه المشاريع أو البرامج قدرات كبيرة طويلة الأمد لترشيد الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

اما الصندوق الاستراتيجي للمناخ فسيكون بمثابة الصندوق الأهم لمختلف البرامج من أجل اختبار السياسة الخلاقة نحو تغير المناخ.