أ ش أ - أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الاتحاد الأوروبى شريك أساسى للتنمية والاستثمار فى مصر مما انعكس على الزيادة الكبيرة والمتتالية فى الثلاث سنوات الأخيرة فى حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين الجانبين.

وقال رشيد - خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى الذى يرأسه السيد محمد نصير - إن سياسة الإصلاح فى مصر مستمرة ولن تتوقف حيث لا توجد لدينا خيارات أخرى.

وأضاف أننا الآن نجنى ثمار سياسة الإصلاح التى انتهجتها الحكومة منذ ثلاث سنوات حيث زاد حجم النمو الكلى العام إلى 1ر7 \% ومن المنتظر أن يصل إلى 8 \% فى نهاية العام الحالى.

وأشار رشيد إلى أن حجم الدعم الكلى العام كان 20 مليار جنيه عام 2003 وصل فى ميزانية العام الحالى إلى 125 مليار جنيه بزيادة 105 مليارات جنيه .. فعلى سبيل المثال كان الدعم المقدم لقطاع الطاقة مليار جنيه خلال عام 2003 وصل إلى 27 مليار جنيه فى العام الحالى ، والدعم المقدم لقطاع الغذاء عام 2003 كان 7 مليارات وصل إلى 20 مليار جنيه فى العام الحالى .. كل هذا بدون طبع أية نقدية جديدة ولكن نتيجة للنمو الكبير فى جميع مجالات الصناعة والتجارة والخدمات التى أفرزته سياسة الإصلاح الاقتصادى والسياسى بمصر فى السنوات الأخيرة.

وأشار رشيد إلى أن مصر تأثرت بالزيادة الكبيرة والارتفاع فى أسعار الغذاء والمواد الخام والذى وصل إلى 300 \% خلال العام الحالى وكان لا بد من أن تكون هناك زيادة مقابلة فى الأجور وهى المبادرة التى قام بها الرئيس حسنى مبارك بزيادة الأجور بنسبة 30 \% على المرتبات بدءا من شهر مايو الحالى.

وقال الوزير ان مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح فى العالم وإننا نقوم حاليا جاهدين بتدبير احتياجات مصر من القمح من مصادر متعددة فى جميع دول العالم. وناقش الاجتماع استمرارية دور الاتحاد الأوروبى فى مساندة القدرات المؤسسية بالقطاعين العام والخاص فى مجالات التجارة والتصدير فى ظل برامج "توأمة المؤسسات " ومن خلال استمرار الحوار حول تحرير التجارة.

يذكر أن برنامج تعزيز التجارة والممول ب 20 مليون يورو من المفوضية الأوروبية كان قد بدأ تنفيذه عام 2004 وينتهى العمل به فى نهاية العام الحالى حيث ساهم فى دعم الكفاءات المؤسسية بعدد من أجهزة وزارة التجارة والصناعة وهى التمثيل التجارى المصرى وشبكة مكاتبه الخارجية ، ووحدة شئون اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ، وإدارة شئون اتفاقات منظمة التجارة العالمية ، وأنشطة تنمية الصادرات التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة والاجهزة المتخصصة وأنشطة القطاع الخاص من خلال المجالس التصديرية بالإضافة إلى تيسير حركة التجارة من خلال رفع كفاءة أجهزة الرقابة على الصادرات والواردات.