أ ش أ - استقرت اسعار حديد التسليح (سعر البيع النهائى للمستهلك) اليوم مابين 6500 الى 6600 جنيه بعد الزيادات الاخيرة التى اطلقها المنتجون والتى وصلت بمتوسط اسعار تسليم المصنع الى مابين 5700 الى 6000 جنيه للطن للشركات المنتجة. في الوقت نفسه تراوحت اسعار بيع الاسمنت (سعر البيع النهائى) مابين 410 جنيه للطن فى القاهرة و430 جنيها في المحافظات.

وصرح احمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لمواد النباء بالاتحاد العام للغرف التجارية بان الزيادة الاخيرة (اكثر من 600 جنيه للطن) التى اضافها المنتجون على سعر حديد التسليح مبالغ فيها وغير متوقعة.

وقال الزينى ان الشعبة سوف تستانف اجتماعاتها قريبا بهدف تعزيز التنسيق والتشاور بين تجار مواد البناء لما فيه مصلحة التجار والمستهلكين والمنتجين. واشار الى ان الشعبة لم توقف نشاطها - خلال الفترة الماضية التى توقفت خلالها اجتماعاتها الدورية - واستمرت اتصالاتها مع المنتجين والوكلاء والتجار والمسئولين في وزارة التجارة والصناعة.

واوضح ان الاجراءات التى اتخذت مؤخرا وادت الى ضبط واستقرار سوق واسعار الاسمنت كان نتيجة جهود مشتركة من اعضاء الشعبة ومختلف الاطراف المعنية.

وطالب الزينى بسرعة تدخل الحكومة لضبط واستقرار سوق واسعار الحديد بنفس القوة لضمان تحقيق ثبات نسبى في الاسعار لمدة ثلاثة اشهر على لاعادة الثقة في العقود المبرمة بين اطراف هذه الصناعة الحيوية.

وحول علاقة ارتفاع اسعار الحديد بارتفاع اسعار خاماته (التى نستورد 90\% منها من الخارج) قال الزينى ان المصانع لاتستورد خامات كل شهر، ولاينبغى لاى منتج ان يبنى خطته في الانتاج على استيراد خامات بصفة شهرية، فهذا غير منطقى وغير اقتصادى ولكنها تستورد كميات تكفى لستة اشهر على الاقل وربما عام واكثر من عام، ومن ثم فانه من الممكن التحكم في زيادة الاسعار وضبط واستقرار السوق خلال هذه الفترة.

واكد الزينى انه لايعترض على زيادة سعر اي سلعة ولكن يجب ان يكون هناك استقرار نسبى لمدة متعارف عليها يعمل خلالها السوق بآلية طبيعية دون اضطراب اوقلق.. مشيرا الى ان ما حدث من زيادات متتالية في اسعار حديد التسليح خلال الشهر الجارى والاشهر القليلة الماضية اثار الكثير من المخاوف بشان المستقبل، مما قد يلقى بظلاله على كثير من المنتجات الاخرى المرتبطة بهذه السلعة وربما يؤدى الى انكماش السوق العقارى.