أ ش أ - قدرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (اوابك) حجم الاستثمارات الاجمالية في قطاع الطاقة في الدول العربية خلال الفترة من العام 2007 الى العام 2011 بنحو 345 مليار دولار بمعدل سنوي 69 مليار دولار.

وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم بعنوان "الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية .. واقعه وافاقه" ان التطورات العالمية في مجالي الاقتصاد والنفط ستضع الدول العربية عموما والنفطية خاصة في موقع حاسم تجاه الاقتصاد العالمي لتلبية متطلباته المتزايدة من الطاقة في السنوات المقبلة.

واوضحت المنظمة ان الاستثمارات في قطاع الطاقة ستتركز بصورة اساسية في ثمان دول عربية وهي السعودية وقطر والجزائر ومصر والامارات والكويت وليبيا وعمان،ولفت الى ان الدول العربية البترولية كانت عنصر استقرار في السوق النفطية العالمية لجهودها والتكاليف الباهظة التي انفقتها للمحافظة على تنمية مصادرها البترولية وصيانة طاقاتها الانتاجية طيلة العقود الماضية. واوصت المنظمة الدول العربية بانشاء مشروعات جديدة لتوسيع الطاقات الانتاجية اذا ارادت الحفاظ على دورها كعامل استقرار في السوق البترولية مع اجراء الدراسات الكافية حول الطلب المستقبلي للنفوط العربية لتأمين العوائد النفطية الضرورية لتطوير اقتصادياتها.

وذكرت أن الدول العربية البترولية تمكنت من النهوض بالتزاماتها لتامين متطلبات الاقتصاد العالمي من البترول خلال العقود الماضية،مؤكدة انها ما زالت قادرة على الاستمرار في اداء هذا الدور مستقبلا من خلال جهودها لتطوير ما تمتلكه من مصادر بترولية هامة، خاصة مع تقلص الامكانات البترولية خارج منطقة الشرق الاوسط.

وتوقعت المنظمة ان يصل حجم الطلب العالمي على النفط من الدول العربية الى 5ر39 مليون برميل يوميا في عام 2030 وان تصل الطاقة الانتاجية في الدول العربية الى 6ر39 مليون برميل يوميا في عام 2020.

كما توقعت ان تستحوذ صناعة الغاز الطبيعي على 45 في المائة من الاستثمارات الاجمالية في قطاع الطاقة في الدول العربية خلال الفترة من 2007 الى 2011 مقابل 41 في المائة للصناعة النفطية و14 في المائة لقطاع الكهرباء.