أ ش أ - ينعقد المنتدى الاقتصادى الخليجى الفرنسى الأول يومى 28 و29 أكتوبر القادم فى باريس تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية دائمة" ، بتنظيم مشترك من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى وغرفة التجارة العربية الفرنسية وغرفة تجارة وصناعة باريس.

وأوضح أمين عام اتحاد غرف التجارة الخليجية عبدالرحيم نقى أن المنتدى سيبحث خلال أربع جلسات عمل مجموعة من القضايا التى تتعلق بالتحديات التى تواجه دول مجلس التعاون الخليجى والسوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا وجهود الإصلاح الاقتصادى لضمان اندماج دول الخليج فى الاقتصاد العالمى والعملة الخليجية الموحدة فى عام 2010 ودورها فى زيادة حجم التبادل التجارى مع فرنسا.

وأضاف أن المنتدى سيبحث أيضا بيئة الاستثمار فى فرنسا ودول مجلس التعاون من حيث الأطر التشريعية وفرص الاستثمار المتاحة والنظام المصرفى والمالى والعقارى والأطر المؤسسية والفرص المتاحة لتفعيل العلاقات الخليجية الفرنسية ، ودور تلك العلاقات فى إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى.

وأشار نقى إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخليجية الفرنسية شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية ، حيث تجاوز حجم التبادل التجارى غير النفطى بين الجانبين 10 مليارات دولار خلال عام 2007 ، غير أن الميزان التجارى يميل بشكل كبير لصالح فرنسا .. حيث لا تتجاوز الصادرات الخليجية لفرنسا نصف مليار دولار.

وقال نقى "إن دول الخليج تتطلع لمزيد من فتح الأسواق أمام صادراتها وإزالة الضرائب الجمركية أمام تلك الصادرات بصورة نهائية".

ويأتى تنظيم هذا المنتدى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة التجارية العربية الفرنسية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى بالدمام فى 3 مايو الماضى ، وقد اختيرت قطر كضيف شرف المنتدى خلال العام الحالى.