أ ش أ - دعت مطبوعة الآفاق والتطورات الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2008 - التى وزع البنك الدولى نسخة منها فى القاهرة - إلى ضرورة استمرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى القيام بإصلاحات هيكلية فى مناخ الأعمال وسياسات التجارة وإدارة الحكم من أجل المواكبة فى بيئة عالمية تسودها المنافسة.
جاءت دعوة البنك الدولى رغم ما حققته دول المنطقة من نمو إجمالى الناتج المحلى بها إلى 7ر5 فى المائة فى عام 2007، الذى يعنى نموا بنسبة فاقت 5 فى المائة للسنة الخامسة على التوالى، والذى وصفه البنك بأنه ملفت للنظر نسبة إلى الأداء فى الماضى مضيفا أنه رغم ذلك يعد أدنى من معدل النمو الذى حققته معظم مناطق العالم النامية الأخرى.
من جانبه، قال كارلوس سلفا رئيس خبراء الاقتصاد بالبنك الدولى إنه على الرغم من التحسن الملحوظ فى مناخ الأعمال فى بعض الدول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، إلا أن هذه المنطقة أخفقت عموما فى مواكبة إصلاحات مناخ الأعمال في المناطق الأخرى.
وأضاف "فيما يتعلق بإصلاح التجارة، تم تحقيق نمو كبير فى تخفيض الرسوم الجمركية والوقت اللازم لتجهيز معاملات الاستيراد والتصدير، إلا أنه مازالت هنالك حواجز غير جمركية عالية، وما زال من الضرورى معالجة العديد من جوانب أداء لوجستيات التجارة بما يعكس نوعية ترتيبات الجمارك والموانئ والنقل".
ونوه تقرير لآفاق والتطورات الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2008 بأن التقدم المحرز فيما يتعلق بإدارة الحكم متفاوت، فمن جهة مازالت نوعية الإدارة العامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالية نسبيا، فهى تحتل مرتبة أعلى من مرتبة مناطق شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء. |