أ ش أ - توقع خبراء ومحللون إقتصاديون تأثيرا محدودا لقرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة على الإيداع والإقراض على أداء البورصة المصرية فى ظل العوائد الكبيرة التى يحققها المستثمرون فى سوق الاسهم مقارنة بمعدلات الفائدة فى البنوك.
ورأوا أن قرار رفع الفائدة ربما يكون عديم الاثر على أداء البورصة المصرية أو حتى المتعاملين فيها بغض النظر عن جدوى تأثيره على الصعيد الاقتصادى العام من حيث العمل على كبح جماح التضخم.
ويقول صلاح عبدالله محلل أسواق المال "إن قرار المركزى المصرى برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لا يرضى غرور المستثمرين فى البورصة نظرا لان العائد على الادخار من وجهة نظرهم لا يزال قليلا ولا يمثل سوى نسبة ضئيلة من تلك التى يتوقعونها من الاستثمار فى بورصة الاوراق المالية.
وأضاف أنه فى ظل الدرجة الكبيرة من الكفاءة التى تتسم بها السوق المصرية والخبرة التى يتميز بها المتعاملون حتى الأفراد منهم فإن جدوى الاستثمار بالبورصة باتت أكثر فائدة ونفعا للمستثمرين خاصة أن البنوك بدأت فى الفترة الاخيرة تتجه لزيادة استثماراتها فى سوق الأوراق المالية.
جدير بالذكر أن البنك المركزى كان قد قرر زيادة سعرى عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة بواقع نصف فى المائة لتصبح 10 \% للايداع و12 \%
للاقراض.
|
