أ ش أ - أجمع خبراء مصرفيون على أن قرارالبنك المركزى المصرى بشأن زيادة سعر الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع نصف فى المائة ليصبح 10 فى المائة للايداع و12 فى المائة للاقراض هو خطوة لكبح جماح التضخم الآخذ فى الارتفاع خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث سجلت وفقا لأسعار المستهلكين فى إبريل الماضى نحو 4ر16 فى المائة.

وقال هؤلاء الخبراء إن هذا القرار جاء فى ضوء متابعة لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزى المصرى للاتجاهات الاقتصادية فى مصر ومن بينها منحنى معدلات التضخم سواء ارتفاعا أو انخفاضا.

ومن جانبه، قال هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات انه نظرا لاتجاه معدل التضخم بمصر الى الصعود منذ بداية العام الجارى فإن البنك المركزى اتخذ قراره وفقا لما يراه مناسبا ومتوائما مع مؤشر اسعار المستهلكين فى مصر.

واوضح حسن ان هذا القرار يعد أحد الادوات الاقتصادية التى يستخدمها البنك المركزى للسيطرة على مستويات التضخم، مشيرا إلى أنه لايزال أمام البنوك العاملة فى السوق المصرية مجالا واسعا لزيادة معدلات الاقراض والتسليف.