أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر يوم الثلاثاء برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل المصري أن نسبة الذين قالوا "نعم" فى الاستفتاء الذي أجري على تعديل 34 مادة من الدستور المصري يوم الاثنين بلغت 9ر75%.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن تعداد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء بلغ 9 ملايين و701 الف و833 مواطنا بنسبة 1ر27% من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء وعددهم 35 مليونا و865 الفا و660 مواطنا.

وبلغ عدد الرافضين للتعديلات 2 مليون و276 الفا و738 مواطنا بنسبة 1ر24%.

لكن خبراء ومراقبون وقضاة شككوا في هذه النتائج موضحين أن نسبة التصويت الحقيقية لا تتجاوز 3% أو 5% على أكثر تقدير، وأشاروا أنه حتى لو صحت النسبة التي أعلنت عنها الحكومة فإن هذا معناه أن الحزب الوطني يُمثل الأقلية في الشارع المصري حيث لم يستجب لدعوته للاستفتاء سوى 27% طبقا لأرقام الحكومة، وأن الاستفتاء شهد العديد من الانتهاكات والتدخل الإداري لتغيير إرادة الناخبين والضغط عليهم للتصويت بـ(نعم)، وكان أبرزها استخدام سيارات القطاع العام وترغيب وترهيب عمال الشركات والمصانع بالمكافآت أو الجزاءات.

وقال المستشار أحمد صابر- المتحدث باسم نادي القضاة- أن القضاة بريئون من نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويطالبون بإعفائهم من الإشراف على أية عمليات اقتراع تتم في المستقبل.