أ ش أ - أصدرت إحدى المحاكم فى فيينا أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين عامين إلى تسعة أعوام ، ضد تسعة أشخاص وذلك فى إطار أكبر فضيحة مصرفية فى تاريخ النمسا.

وكانت قد ذكرت شبكة يورونيوز الاخبارية الاوروبية أن المحكمة النمساوية أدانت المتهمين ومن بينهم المدير التنفيذى السابق لبنك "بافاج " بتهمة التسبب فى تحقيق خسائر تقدر بنحو 7ر1 مليار يورو من خلال إجراء استثمارات فى مجال المضاربات.

وقالت الشبكة الاوروبية ان المحكمة وجهت إلى المتهمين عدة تهم من بينها خيانة الثقة وتقديم حسابات غير صحيحة والتحايل على القانون من خلال إجراء مضاربات بدأت فى أواخر التسعينيات.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الفضيحة تجاوزت نطاق المال وأدت إلى تقويض اتحاد نقابات العمال فى النمسا والذى كان أحد مالكى بنك "بافاج".

وكانت هذه الفضائح المالية قد طفت على السطح فى عام 2006 وارتبطت بالافلاس مؤسسة "ريفيكو" إحدى فروع بنك "بافاج".