أ ش أ - حكمت هيئة الرقابة على البنوك الفرنسية على بنك "سوسيتيه جنرال" بدفع غرامة قيمتها أربعة ملايين يورو بسبب التقصير الخطير فى نظام الرقابة الداخلى بالبنك، الأمر الذى أسفر عن عملية تزوير كبرى أدت إلى خسارة البنك لحوالى 9ر4 مليارات يورو.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن اللجنة المصرفية فى باريس قولها، فى بيان، إن القصور الواضح، خاصة التقصير فى الرقابة التسلسلية، تواصل لفترة طويلة خلال عام 2007، دون أن يتيح نظام الرقابة الداخلى كشفه وتصويبه.

واضافت اللجنة أن قرار هيئة الرقابة على المصارف يكشف أيضا تقصيرا واضحا فى نظام الرقابة الداخلى يتجاوز تكرار القصور الفردى البسيط، وهو تقصير جعل من الممكن تطور عملية التزوير وعواقبها المالية الخطيرة، مشيرة إلى أن أقصى غرامة يمكن للهيئة فرضها هى خمسة ملايين يورو مما يؤكد قسوة العقوبة المفروضة على "سوسيتيه".

فى الوقت ذاته، اوضحت اللجنة أن بنك "سوسيتيه جنرال" اتخذ، فور إكتشاف عملية الإحتيال، تدابير مهمة من أجل معالجة نقاط الضعف التى تم إكتشافها.

وكان تقرير داخلى للبنك صدر فى 23 مايو الماضى قد انتقد بشدة المشرفين على جيروم كيرفييل، معتبرا أن هناك تقصيرا فى الإشراف على نشاطاته.

يذكر أن كيرفييل اتهم فى 28 يناير الماضى بالتزوير والدخول إلى نظام معطيات معلوماتية وإساءة إستخدام الثقة الأمر الذى تسبب فى خسارة بنك "سوسيتيه جنرال" لما قيمته 9ر4 مليارات يورو.

يشار إلى أن هيئة الأسواق المالية الفرنسية كانت قد فرضت، فى 22 مارس الماضى فى إطار قضية أخرى، غرامة قدرها 300 ألف يورو على بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسى لتقاعصه عن اتباع القواعد الأخلاقية الرامية الى تفادى وقوع جرائم التزوير وذلك فى اطار التحقيق الذى بدأته الهيئة فى يناير 2004 حول قيام صندوق "امبر فاند" للمضاربات بشراء كميات كبيرة من الأسهم.